قال محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: إنه طبقا للائحة مجلس النواب مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة تكون صاحبة الأولوية فى المناقشة باللجان النوعية عن المشاريع المقدمة من أعضاء مجلس النواب ، موضحا أن إحالة القانون تكون من رئيس المجلس إلى اللجنة المختصة بالاشتراك مع اللجنة الدستورية والتشريعية ولجنة الخطة والموازنة لدراسة الأعباء المالية .

وأضاف "العماري" - فى حواره مع الإعلامي شريف عامر فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" - أن مشروع قانون التأمين الصحي إذا تم إصداره سيتم تدبير ميزانيته من احتياطي الموازنة العامة للدولة من خلال تحديد أعبائه المالية وصرفها من إحتياطي الموازنة.

وأوضح رئيس "صحة النواب"، أنه تتم مناقشة قانون التأمين الصحى بلجنة الصحة واللجنة التشريعية والدستورية ولجنة الخطة والموازنة ولجنة القوى العاملة، موضحا أنه يتم مناقشة القانون من حيث المبدأ ثم مناقشة القانون بكل مواده ثم ينزل للجنة العامة بالمجلس فى صورته النهائية للمناقشة والتعديل.