وافق الدكتور احمد الجيوشى نائب وزير التربية، على طلب الاستعانة ببعض مدرسى الخدمة العامة لتدريس مادة اللغة الألمانية فى منوف بمدرسة نصر عبدالغفور الثانوية بنات، وهو القرار الذي تسبب في ازمة كبيرة.

وترجع أزمة مدرسة نصر عبالغفور الثانوية بنات إلى بداية العام الدراسى الحالي، حيث اختارت 600 طالبة من المدرسة فى الصف الأول الثانوى، مادة اللغة الألمانية مادة ثانية مع اللغة الأولى الإنجليزية، ولم يختار اللغة الفرنسية سوى عدد قليل من البنات. 

وعند بدء الدراسة اكتشفت إدارة المدرسة أن هناك عجزا فى مدرسى اللغة الألمانية، لكونهم أربع مدرسات فقط استعانت مدرسة المتفوقين بواحدة، وتقدمت اخرى بطلب أجازة وضع، وتبقت مدرستان للتدريس للصفان الثانى والثالث الثانوى، وعليه طلبت إدارة المدرسة توفير مدرسين للطالبات، ولكن لم يصل رد من مديرية التربية والتعليم.

الأمر الذى دفع مدير المدرسة للاستعانة بطالبات كلية التربية - شعبة ألمانى - التى يؤدين الخدمة العامة، وحصل على موافقة التعليم الثانوى بإدارة منوف، وكذلك مديرية التضامن الإجتماعى، ولكن عند وصول موجهة المادة رفضت الاستعانة بطالبات تربية، وقررت مديرية التعليم بالمنوفية تحويل الطالبات إلى الفرنسية إجباريا.

عند ذلك، قرر أولياء الأمور التظاهر بالمدرسة وانهارت الطالبات رافضات دراسة اللغة الفرنسية، مؤكدين أنهم انهوا دراسة اللغة الألمانية فى دروس خاصة خارج سور المدرسة، وتم التواصل مع وكيل الوزارة ومجلس الأباء ولكن تم مقابلتهم بالرفض والإصرار على تحويل البنات إلى الفرنسية، فصعد الأهالى الأمر إلى النواب وتمت الموافقة على الإستعانة بطالبات تربية.

وعلمت "آخر الأنباء" من مصادر مسئولة داخل ديوان مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، أن الدكتور عبدالله عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم، غاضب من صدور قرار الوزارة بالإستعانة بطالبات تربية؛ لأسباب أهمها أنه لا يضمن إستمرار طالبات الخدمة العامة ولا يوجد ما يجبرهن على الحضور، وكذلك من سيقوم بتدريس المادة فى السنوات القادمة - الثانى والثالث الثانوى؟ مشيرا إلى أن عدد مدرسى الفرنسية 9 مدرسين فهل سيكون مصيرهم الترحيل من المدرسة أم بقائهم بالمدرسة دون عمل ويتقاضون أجر، واصفا ذلك بإهدار المال العام، وأن الوزارة فتحت الباب لشرعنة الدروس الخصوصية بديلا عن المدرسة، وأن صاحب الصوت العالى هو الذى يستطيع تنفيذ القرار.