تحسم اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الأحد القادم، أحد الملفات العالقة من دور الانعقاد الثانى وهو الخاص بمصير النائبة سحر الهوارى، التى صدر ضدها حكم؛ حيث تبحث اللجنة حيثيات الحكم الصادر ضدها بالسجن خمس سنوات فى قضية المعروفة بإشهار الإفلاس.

وأوضح النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة،  أن اللجنة ستقوم بتوزيع حيثيات الحكم على النواب لدراسته وإعداد رأى بشانه، لافتا إلى أن اللجنة سوف تعد تقرير بقرارها بشانه ليعرض على المجلس.

وأوضح الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أن الاحتمال الأكبر أمام النواب هو أن يتم التصويت على إسقاط عضوية النائبة؛ لأنها افتقدت لشرط حسن السير والسمعة بسبب الحكم، بالإضافة إلى طول مدة الحكم وهى خمس سنوات.

وتابع رئيس "القانون الدستوري"، أن التصويت على العضوية يحتاج موافقة ثلث أعضاء المجلس ويكون بالنداء بالاسم، لافتا إلى أن رأى اللجنة التشريعية ليس هو الأخير وأن لراى الاخير للمجلس.