تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بمشروع قانون فى دور الانعقاد الثالث  "المسئولية الطبية"، والذى يتضمن معاقبة مقدم الخدمة الطبية حال حدوث خطأ طبى ناجم عن الجهل والاهمال أو عدم العناية والاهتمام اللازم بالمريض، ويتطرق القانون إلى عدم جواز إنهاء حياة المريض حتى لو كان بناء على طلبة ولى أمره وعدمً جواز الاستنساخ مع تنظيم عمليات التقنيات الحديثة فى مساعدة الإنجاب وزرع الأجنه.

وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية؛ لتلقي الشكاوي والتحقيق مع مقدم الخدمة و ألَّبت فيها ويكون من شأنها بتقديم الرأى بناء على طلب النيابة العامة أو المحكمة المختصة؛ وذلك لإيضاح بيان وجود خطأ طبى من عدمه وبيان الأسباب المترتبة على ذلك الخطأ.

وتناول القانون، أنه لا يجوز للطبيب إجراء عمليات إجهاض أو أن يصف أى شىء يكون من شأنه إجهاض المرأة إلا فى حالات معينة من ضمنها الحفاظ على حياة الحامل ويكون ذلك من خلال محضر بتقرير يشمل سبب الإجهاض وبموافقة من الحامل أو زوجها.

ويلزم  مشروع القانون مقدمى الخدمة الطبية على التأمين الإجباري للعاملين لدية ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية كي يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.

 وانتهى مشروع القانون بالعقوبات اللازمة في حالة الخطأ الطبي الناتج عن الجهل أو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة.