قال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، إن  نجاح البنوك فى مصر  فى توفير 56 مليار دولار منذ شهر نوفمبر 2016 – أى فترة تحرير سعر الصرف - للواردات، يعتبر انجاز كبير جدا يحسب للسياسية النقدية المتبعة منذ بداية اجراءات الاصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن وصول الاحتياطي النقدي إلى هذا الحد 36.5 مليار دولار لأول مرة منذ ثورة يناير يصب في صالح دعم الاحتياطي الاجنبي، وهذا له عدة دلالات على المستويين الداخلى والخارجى، أبرزها تأمين احتياجات السلع الغذائية لمدة 7 أشهر بأعلى من ضعف المتوسط العالمى، ويساهم فى تراجع سعر الدولار فى البنوك.

وأضاف خالد الشافعى، اليوم الخميس، أن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى من العملة الصعبة يرفع من تصنيف مصر في التقارير الدولية الأمر الذي يصب في زيادة ثقة المستثمرين في القطاع المصرفى بوجه الخصوص، وذلك لأن المستثمر حين يدخل سوق جديد لابد أن يتأكد أنه قادر علي تحويل أرباحه للخارج ، مما يزيد التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة ونتوقع أن تكون الأيام القليلة القادمة تشهد تطورات هامة خاصة مع مفاوضات مصر لجذب استثمارات جديدة مباشرة بعيدا عن الاستثمار في سندات واذون الخزانة

وأشار إلى أن ارتفاع الاحتياطي عند هذا الحد دليل واضح على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ مطلع عام  ٢٠١٦، هذا جانب وجانب أخر هو حدوث تراجعات متوقعة فى أسعار الدولار بسبب التدفقات من النقد الأجنبي في القطاع المصرفي إلى جانب تقليل البنوك من اجراءاتها لتوفير الدولار للمواطنين سواء لغرض الاستيراد أو للسفر للخارج.