أكد المستشار رفيق سلام، نائب رئيس النيابة الإدارية، أن النيابة الإدارية لا تتلقى إقرارات الذمة المالية ولكن يتم تقديمها لجهاز الكسب غير المشروع، لافتا إلى الدولة بها 6.5 مليون موظف يخضعون جميعا لقانون الكسب غير المشروع.

وأضاف "سلام" - خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع على فضائية "سى بى سى" - أنه لا يوجد استثناءات بين جميع العاملين بالدولة من تقديم إقرارات الذمة المالية، مشيرا إلى أن القانون إعفاء فئات المستوى الثالث والرابع والذين تم تحديدهم بموظفي الدرجة الرابعة والخامسة والسادسة باعتبارهم موظفين درجات صغرى لا ترقى رواتبهم لتقديم إقرارات ذمة مالية.

وأشار "سلام" إلى أن أول ما يقوم به الموظف بعد توليه وظيفته تقديم إقرار الذمة المالية ويتم فحصه، مشيرا الى أن جريمة الكسب غير المشروع والتى يتم تعريفها بتركم ثروة وتضخمها عقب توليه الوظيفة بسبب استغلاله تلك الوظيفة أو ارتكابه أعمالا مخالفة للأخلاق العامة.

وأوضح نائب رئيس النيابة الإدارية، أن جميع إقرارات الذمة المالية تخضع للفحص والتدقيق وفى حال الشك فى أحد الأشخاص أو البلاغ عنه لوجود شبهات ذمة مالية حوله يتم فحص جميع إقرارات الذمة المالية.