أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأخير على مشروع قانون لتنظيم البحوث الطبية، وإحالته إلى مجلس الدولة، على أن تسرى أحكام هذا القانون على الدراسات الطبية الإكلينيكية التى تجرى على الإنسان وبياناته الطبية بالجهات البحثية داخل جمهورية مصر العربية، ويهدف مشروع القانون إلى وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء الدراسات الطبية الإكلينيكية وحماية المبحوثين، سواء كانت هذه الدراسات وقائية أو تشخيصية أو علاجية أو غير علاجية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل نص المادة 154 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والخاصة بمدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة لتكون خمس سنوات دراسية بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، يعقبها دراسة بكلية الطب لمدة سنتين تأسيسيتين للتدريب الإكلينكى يليها عقد امتحان عام كشرط لمزاولة المهنة فى جمهورية مصر العربية من خلال هيئة التدريب الإلزامى التى صدر بها قرار مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016، وذلك من منطلق الحرص على الإعداد الجيد للكوادر المؤهلة وتطوير منظومة التعليم الطبى بالجامعات المصرية.