أعلن حزب الإصلاح والنهضة عن رفضه للطريقة التى تتم بها التعديلات الدستورية من قبل لجنة العشرة حيث أن هذه اللجنة لم تنتخب من قبل الشعب و لم يكن هناك جو من الشفافية و الوضوح فى طريقة عملها فى وقت تمر به البلاد بأزمة سياسية طاحنة. وشدد فى بيان أنه من المستحيل أن تلقى التعديلات الدستورية المقترحة حقها من الحوار المجتمعي بواسطة لجنة الخمسين التى لن يمكن تشكيلها بطريقة تعبر عن كل أطياف الشعب في ظل حالة الإستقطاب الشديدة التى تمر بها البلاد و أى تعديلات فى ظل هذه الظروف لن تنتج سوى دستور مشوه لا يصلح كعقد إجتماعي جديد لأنه لم يبنى على أرضية مشتركة بل إستقطاب وصراع. و حذر حزب الإصلاح والنهضة من تكرار الأخطاء التى حدثت عند كتابة دستور 2012 الذى بالرغم من أن جمعيته التأسيسية كانت منتخبة و كانت جلساتها معلنة إلا أن عدم وجود الحد المقبول من التوافق حول هذا الدستور أدى به فى النهاية لأن يعيش عام واحد فقط. و قال إن الإصرار فى المضى قدما فى إجراء تعديلات دستورية فى ظل الأجواء الحالية التى يتعذر فى ظلها إيجاد توافق حقيقى و تعد أسوء بكثير من الاجواء التى تم فيها كتابة دستور 2012 لن يؤدى بنا إلى حل الأزمة الراهنة بل سيزيد من تعقيدها. و أوضح حزب الإصلاح والنهضة على إنه لا بديل عن حل الأزمة السياسية الراهنة و إنهاء حالة الاستقطاب أولا و من ثم إيجاد أجواء يصلح معها تعديل الدستور بما يليق و تطلعات الشعب المصرى.