كان القرار الذى تم إلغائه ينص على نقل تبعية أصول محطات وشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى. 

 

صدر القرار، المنشور فى الجريدة الرسمية، بناء على ما عرضه وزيرى الإسكان والتنمية المحلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.