أنكر المُتهم الأول بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"رشوة إيجوث"، الإتهامات المُسندة إليه، فيما أقر المتهمون من الثانية حتى الخامس، بما ورد فى حقهم بأمر الإحالة، وذلك عند سؤالهم بواسطة المحكمة، عقب تلاوة النيابة أمر الإحالة بجلسة اليوم.
وطلب دفاع المتهم الأول، ندب لجنة فنية تُشكل بمعرفة المحكمة، لفحص العقود محل الاتهام، لبيان ثمة مُخالفات فى تلك العقود، اعتبارًا من مسألة الطرح حتى توقيت الترسية، وكذلك بيان الاختصاص الوظيفى للمتهم الأول، ومدى اختصاصه بالشئون المالية، حيث إنه مختص فقط بالشئون الفنية، على نقيض ما جاء على لسان المتهمين بأنه يملك جميع الصلاحيات الفنية والمالية.
وطلب دفاع المتهم الأول كذلك التصريح من المحكمة لصرف مُستحقاته لدى الجهة العامل بها، وذلك لتلبية متطلبات معيشة أسرته، طالبًا كذلك إخلاء سبيله، حيث إنه لا يُخشى من هربه لأنه ممنوع من السفر، مُشددًا على إنسانية مطلبه خاصةً وأن المُتهم يعول أطفال وزوجة.
وكانت جلسة اليوم، كانت مُقررة لمُشاهدة الأسطوانات المُدمجة، التى تضمنتها أحراز القضية، والتي تحوى محادثات صوتية بين المُتهمين، وقرر مجدى عبد النبى البربرى الخبير الفنى بعد أن سألته المحكمة عن سبب تعذر العرض ان استعراض المحتوى يحتاج لأجهزة "لاب"، وأنه مُستعد للإتيان بها الجلسة القادمة، ليُضيف إليه الدفاع طالبًا سماعات لتقوية الصوت.
عقدت الجلسة أمم الدائرة 18 برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية المستشارين حسن دياب وأيمن محمد وأمانة سر محمد علاء الدين حمزة.
والمتهمون فى القضية هم كل من: ممدوح محمد عبده رطب العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث)، وأحمد عبد الفتاح حنتيره (مالك شركة الكنانة للمقاولات)، ولورانس داود يوسف (مالكة شركة برفكت)، وصلاح محمد صفوت القاضى (مدير فرع شركة الإنشاءات العربية بمصر)، وبدوى عبد الحميد يوسف (الوسيط فى تقديم الرشاوى).
