وافقت اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، خلال اجتماعها اليوم على المادة 5 من تعديلات قانون الرقابة الإدارية المقدم من الحكومة.

 

جاء ذلك فى جلسة اليوم الأحد، حيث نصت على  أن تضع الهيئة تقريرا سنويا عن جهودها ونشاطها تضمنه نتيجة أعمالها وأبحاثها ودراستها ومقترحاتها، وتقدمه إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، طبقا للأوضاع والإجراءات التى يصدر بها قرارا من رئيس الهيئة.

 

كما وافقت على المادة 8 بشأن السماح لهيئة الرقابة  الإدارية كلما رآت مقتضى لذلك، أن تجرى  التحريات  فيما  يتعلق  بالجهات المدنية، وإذا أسفرت التحريات عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى النيابة الإدارية  أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب  الأحوال بإذن من رئيس الهيئة أو نائبه، وتقوم النيابة  الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة  التحقيق  المختصة بإفادة الهيئة بما انتهى  إليه التحقيق".

 

ووافقت اللجنة التشريعية على المادة 12  على أن يكون  تعين رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية  أعضائه  لمدة 4 سنوات قابله للتجديد لمرة واحدة، ويكون تعيين نائب رئيس الهيئة بقرا من رئيس الجمهورية بناء على  ترشيح رئيس الهيئة، ويكون تعيين  باقى أعضاء  الهيئة ونقلهم منها بقرار  من رئيس الجمهورية،  بناء على  عرض رئيس الهيئة وتكون  الترقية إلى الوظائف العليا بقرار  من رئيس الجمهورية ولباقى الأعضاء  بقرار من رئيس الهيئة، بعد أخذ رأى لجنة شئون  الأفراد بالهيئة، ويحل النائب  محل رئيس الهيئة عند غيابه وتكون له كل اختصاصاته".