بوادر أزمة تطل برأسها بين المطورين العقاريين ووزارة المالية بسبب إصرار الوزارة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المشروعات العقارية، وعلى القيمة الإيجارية للوحدات الإدارية والتجارية.

وأكدوا على أن تطبيق الضريبة على القيمة الإيجارية كما تصر الوزارة يخالف القانون، وهذا القرار يؤثر سلبيا على السوق العقارية بشكل كامل.

وقال أمجد حسنين وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن الإصرار على تطبيق ضريبة القيمة الإيجارية على الوحدات الإدارية والتجارية في غير محله وينعكس سلبيا على القطاع العقاري بشكل عام، ويزيد من حجم الأعباء على السوق خاصة أنه يتحمل الكثير خلال الفترة الحالية إثر تداعيات تحرير أسعار الصرف وزيادة تكلفة البناء والتشييد.

وأكد على أن تطبيق الضريبة سيؤدي لارتفاعات جديدة في السوق العقارية ومنها زيادة قيمة الإيجارات للوحدات التجارية واﻻدارية على المستأجرين بما ينعكس على السوق سلبيا ويؤدي لتراجع حركة الإيجارات والمبيعات.