أرجأ مجلس النواب، موافقته النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية، الى جلسة الغد، بعدما انتهى المجلس من مناقشة مواد القانون بجلسته العامة اليوم.
وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964، بشأن إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، على 55 مادة.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عقب الانتهاء من مناقشة تعديلات قانون الرقابة الإدارية، إن هناك رأيين الاول ان القانون ليس من القوانين المكملة للدستور، والاخر أنه من المواد المكملة للدستور، التى تتطلب موافقة ثلثى الاعضاء عليه، ولكن المحكمة الدستورية تتوسع أحيانا فى مفهوم القوانين المكلمة للدستور.
وأكد عبد العال خلال الجلسة العامة، أنه شخصيا يميل إلى انه ليس متعلقا بها ولكنه يتعلق بتنظيم أحد الاجهزة الرقابية.
وأضاف، ولكن نأخذ بالاحوط، ونرجئ الموافقة النهائية على القانون الى جلسة الغد، لضمان تصويت ثلثى الاعضاء عليه، مطالبا الاعضاء بالحضور قائلا "من يريد مكافحة الفساد يحضر غدا."
كان مجلس النواب، أرجأ موافقته النهائية على مشروع قانون القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية، الى جلسة الغد، وذلك بعد ان انتهى المجلس من مناقشة مواد القانون بجلسته العامة اليوم.
وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964، بشأن إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، على 55 مادة.
