أعلنت الحكومة العراقية اليوم /الإثنين، إجراءات جديدة ضد حكومة إقليم كردستان على إثر استفتاء الاستقلال الذي تعتبره بغداد غير قانوني.
وأوضحت الحكومة في بيان ،أن المجلس الوزاري أعلن تدابير تهدف إلى التضييق على إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، مضيفة أن المجلس تابع رفع الدعوى من قبل الادعاء العام لملاحقة موظفي الدولة ضمن الإقليم من الذين نفذوا إجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية في بغداد، لافتة إلى إعداد قائمة من الأسماء المتهمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأصدر المجلس الوزاري العراقي قراراً بأن تكون شبكات الاتصالات للهواتف النقالة تحت سيطرة السلطة الاتحادية ونقلها إلى العاصمة بغداد.
وكانت الحكومة العراقية دعت -في وقت سابق- إيران وتركيا إلى وقف كل التعاملات التجارية وخاصة التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه مع إقليم كردستان، وأن يتم التعامل في هذا الملف مع الحكومة الاتحادية حصراً فقط.
