أكد خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 40.0% خلال شهر أغسطس 2017 مقارنة بذات الشهر من العام الماضى، يؤكد عودة ثقة المصريين بالخارج فى القطاع المصرفى والبنوك المصرية بعد فترة طويلة من اتجاههم لبيع العملة وتحويلها عبر شركات الصرافة أو عبر بعض الوكلاء وشركات الاستيراد والتصدير وكذلك تجار العملة.

وقال الخبير الاقتصادى، إن وصول تحويلات العاملين بالخارج لتسجل نحو 1.7 مليار دولار (مقابل نحو 1.2 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2016) يدعم الاحتياطى النقدى الدولارى لدى البنك المركزى، ويساهم فى خلق حالة من الاستقرار لدى القطاع المصرفى لأن هناك مورد دولارى شبه ثابت ويزداد كل فترة.

 أضاف خالد الشافعى، أن الفترة التي سبقت تحرير سعر الصرف شهدت تراجعا حادا في تحويلات العاملين بالحارج، نظرا لوجود سعرين للدولار، لافتا إلى أنه كان يوجد عصابات منظمة كانت تشترى الدولار والعملة الصعبة من المصريين بالخارج لعدم تحويلها للسوق المصرفي الرسمي، الأمر الذي فاقهم أزمة الدولار قبل 3 نوفمبر 2016 والتي تم حلها بقرار تحرير سعر الصرف.

وأشار إلى أن تلك الزيادات فى تحويلات العاملين بالخارج تعتبر نتاج طبيعي لقرار تحرير سعر الصرف الذي أعطى للجنيه قيمته العادلة في الأسواق، وهو ما جعل الإقبال على التحويل للقطاع المصرفي الرسمي يعود لسابق عهده.