عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا ضم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحى، وزير المالية.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن عمرو الجارحى عرض خلال الاجتماع المؤشرات الأولى لأداء الموازنة العامة للدولة خلال العالم المالى الجارى 2017/ 2018، حيث استعرض تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والنمو المستدام، خاصة فيما يتعلق بالخطوات الجارى اتخاذها لخفض عجز الموازنة من 10.9% فى العام المالى الماضى 2017/2016 إلى 9.3-9.5% فى العام الحالى 2017/ 2018.

وأشار وزير المالية، إلى أن المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى ارتكزت على علاج المشكلات الأساسية وعلى رأسها تصحيح أوضاع سعر الصرف وإعادة توجيه دعم الطاقة، فيما يتم حالياً تكثيف الجهود للعمل على زيادة معدلات التشغيل وتحسين مستوى الخدمات العامة، وتبنى سياسات مالية وضريبية جاذبة للاستثمار، وخفض نسبة الدين العام والدين الداخلى للناتج المحلى الإجمالى، ومواصلة تنفيذ المشروعات القومية التى تهدف لإنشاء مجتمعات جديدة لتحقيق طفرة ملموسة فى مستوى حياة المواطنين.

وأوضح "الجارحى" أن الحصيلة الضريبية خلال الربع الأول من العام المالى 2017-2018 تخطت 100% من الحصيلة المستهدفة، مشيراً إلى أنها بلغت 464 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2016 -2017، مقابل 352 مليار جنيه فى العام المالى 2015 - 2016 بنسبة نمو نحو 32%..

وأضاف المتحدث الرسمى/ أن الرئيس وجه بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعي، وخاصة من حيث العمل على خفض معدلات العجز والدين فى الموازنة العامة للعام المالى 2017-2018، من خلال زيادة معدلات النمو وترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات من موارد متعددة، فضلاً عن مواصلة تطوير برامج الحماية الاجتماعية، وبرامج الدعم النقدى المباشر خاصة برنامجى تكافل وكرامة، لتصل لمستحقيها من الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.