أعلنت سلطة الطاقة الفلسطينية، عن أنها أنجزت خطة عاجلة لتحسين إمدادات الكهرباء فى قطاع غزة، جاهزة للتنفيذ حال تمكنت حكومة الوفاق الوطنى من القيام بمهامها هناك دون عوائق.

وقال القائم بأعمال سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم - فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء - أن "خطتنا تستهدف خفض العجز إلى نحو 50% فى المدى القصير، بزيادة الإمدادات 200-230 ميجاوات".

وتبلغ احتياجات الكهرباء فى قطاع غزة بين 400 و450 ميجاوات، لا يتوفر منها حاليا سوى 147 ميجاوات، بعجز يبلغ حوالى 70%.

وأضاف ملحم "فى الجولة الأخيرة للحكومة فى قطاع غزة، والتى رافقها طاقم رفيع من سلطة الطاقة، بحثنا الموضوع من كافة جوانبه، المالية، والإدارية، والفنية، وكانت الأجواء إيجابية للغاية، والموضوع على طاولة الحوار بين "فتح"، و"حماس" فى القاهرة، منذ أمس، مشيرا إلى أن تنفيذ الخطة بنجاح تتطلب تمكين الحكومة من القيام بمهامها فى القطاع، دون عوائق".

وقال ملحم "وجدنا واقعا صعبا فى قطاع غزة عموما، وفى قطاع الطاقة على نحو خاص، هذا يضع الحكومة أمام تحد كبير لحل المشكلة بشكل جذري".

وأضاف "إحدى عشرة سنة من الانقسام، لم يبق قطاع الطاقة مكانه دون تطوير، والمصادر كما هى فقط، وإنما تعرض إلى أضرار كبيرة، بينما احتياجات القطاع للكهرباء تزداد بنسبة لا تقل عن 5% سنويا. هناك حاجة ماسة إلى مصادر إضافية، وموارد مالية، وقبل كل شيء رفع الحصار بما يمكن من توفير هذه المصادر".

وأكد ملحم أن الحكومة ومؤسساتها، بما فيها سلطة الطاقة، "لم نكن منقطعين تماما عن القطاع طيلة سنوات الانقسام، فجميع المشاريع بعد الحرب الاسرائيلية على القطاع فى العام 2014 نفذتها سلطة الطاقة، لكن الزيادة فى الاحتياجات كبيرة، وتحسين الأوضاع بحاجة إلى العديد من المشاريع".

وأضاف: فى حال مضت المصالحة فى طريقها، وتمكنت الحكومة من القيام بمهامها ومسؤولياتها كاملة فى القطاع، سنتمكن من خفض العجز فى إمدادات الكهرباء من 70% إلى 50% على المدى القصير..هذا يتطلب إعادة تأهيل الشبكات، والعمل مع المصادر المختلفة لزيادة الإمدادات، وتصويب أوضاع المشتركين، ووضع تعليمات جديدة خاصة بهذا القطاع أسوة بالضفة الغربية، وإعادة هيكلة شركة التوزيع هناك لتتناسب مصاريفها التشغيلية مع مستوى الخدمات التى تقدمها".