قرر الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، السماح لشركات بنجر السكر التي تساهم فيها الدولة، بطرح إنتاجها للتجار دون التقيد بالتسعير الذي وضعه منذ مايو 2017 بواقع 9000 جنيه للطن، ثم خفضه إلى 8500، على أن يصل للمستهلك بسعر 9.5 جنيه للكيلو.

جاء ذلك عقب اجتماع مغلق، الثلاثاء، مع شركتي النوبارية والدقهلية وجاءت مطالب الشركات ممثلة في السماح لهم بمرونة سعرية لتسعير منتجاتها بما يمكنها من منافسة نظيرتها الخاصة لحل أزمة المخزون الراكد في مخازنها.

يذكر أنه منذ سبتمبر الماضي، تلتزم شركات السكر الحكومية "النوبارية والدقهلية والدلتا والفيوم" ببيع إنتاجها بسعر 8500 جنيه للطن، وتحويل 500 جنيه عن كل طن يباع لصالح صندوق موازنة الأسعار.

وقال مصدر مسؤول في إحدى شركات السكر الخاصة، إنه بموجب هذا القرار سيسمح للشركات ببيع الطن بسعر 8000 جنيه للتجار بحد أدنى بدلا من 8500 جنيه، مع عدم التقيد بتوريد أي مبالغ لصندوق الوزارة، إلا في حال ارتفاع البيع على هذا السعر، فعلى سبيل المثال لو تم بيع الطن بـ 8500 تحصل الشركة على 8000 فقط ويورد الباقي للصندوق.

ومن المتوقع طبقا للأسعار الجديدة، أن ينخفض سعر السكر للمستهلك إلى 8.5، 9 جنيهات، بدلا من 9.5 في الوقت الحالي.