قال السفير السويسري في القاهرة بول جارنييه إن هناك تعاون دائم في ملف الأموال المجمدة للرئيس الأسبق حسني مبارك ونظامه، مشيرا إلى أن النائب العام السويسري زار القاهرة مرتين في العام الماضي وأن التحريات الجنائية مازالت مستمرة ولكن ما تم مؤخرا هو إغلاق فقط جزء واحد من التحريات وهو إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة لأن المتطلبات القانونية لم تتحقق، ولاسيما التي تتعلق بالصلة بين الجرائم المزعومة في سويسرا.

وشدد السفير جارنييه خلال لقاء مع عدد من الصحفيين اليوم، على أن الأموال ستظل مجمدة طالما لم تنتهي التحريات المتعلقة بها حتى إذا جاء موعد انتهاء تجميدها في فبراير المقبل.

وحول الاصلاحات الاقتصادية المصرية الأخيرة في مصر قال السفير السويسري إن الإجراءات تسير بأسلوب ايجابي ومصر ملتزمة بالإجراءات التي تم ارسالها لصندوق النقد الدولي، وقال "ننتظرتطبيق قانون الاستثمار الجديد بشكل نهائي فالشركات السويسرية خاصة الصغيرة و متوسطة الحجم ونريد مزيد من التطمينات لعملهم في مصر".