تنظر المحكمة الدستورية العليا، غدا، منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة لوقف حكم تيران وصنافير.

وأقامت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الحكومة، منازعتي التنفيذ واللتين تطالبان بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو 2016 ببطلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، باعتباره مخالفا لمبادئ سابقة للمحكمة الدستورية تحظر رقابة القضاء على المعاهدات الدولية المنظمة لعلاقة مصر بدول أخرى باعتبارها من أعمال السيادة.

وأوصت هيئة مفوضي المحكمة بعدم قبول منازعتي الحكومة، وأكدت أن المبادئ التي ساقتها لا تنطبق على نفس الحالة التي أسس حكم القضاء الإداري عليها، وبالتالي فالمنازعة لا تعدو كونها طعنا موضوعيا على حكم القضاء الإداري، وهو ما لا يجوز تقديمه أمام المحكمة الدستورية.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا أمامها دعوى أخرى برقم 12 لسنة 39 تنازع، صدر فيها قرار للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة بوقف تنفيذ جميع الأحكام الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية تيران وصنافير بناء على طلب الحكومة، وما زال هذا القرار ساريا، والدعوى متداولة أمام هيئة المفوضين وتم حجزها لكتابة التقرير بالرأي القانوني فيها.