تناولت الصحف الفرنسية الصادرة اليوم "الاثنين" مستجدات الوضع بالنسبة لسوريا والموقف الذى باتت فيه فرنسا ورئيسها بعد إعلان الولايات المتحدة الرجوع للكونجرس للتصويت حول التدخل العسكري ضد سوريا. وكتبت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند يوجد حاليا فى "الفخ" بعدما أعلن نظيره الأمريكى باراك أوباما قراره بالرجوع إلى الكونجرس قبل توجيه ضربة عسكرية ضد سوريا. وذكرت الصحيفة اليمينية أن فرنسا كانت الدولة الوحيدة التى أعلنت رغبتها المشاركة المباشرة "مع الولايات المتحدة"فى العملية العسكرية ضد نظام بشار الأسد، إلا أن قرارها بات معلقا الآن انتظارا لقرارات واشنطن. وأضافت أن الأسبوع الذى يبدأ اليوم يبدو "معقدا للغاية" بالنسبة للرئيس الفرنسى، حيث انه أيضا وعلى الصعيد الداخلى ، يواجه تحديا متزايدا حيث تتعالى أصوات المعارضة التى تطالب بالتصويت فى البرلمان على مشاركة باريس فى العملية العسكرية المحتملة وليس فقط مناقشة الوضع فى سوريا كما هو مقرر خلال اليومين القادمين. من جهتها قالت صحيفة "لوفيجارو" إنه وخلال مشاركة الرئيس الفرنسى يومى الخميس والجمعة القادمين فى قمة العشرين بسان بطرسبرج بروسيا، فإن أولاند الذى أصبح على حين غرة أفضل حليف لواشنطن، سيواجه "الرياح القطبية" التى تهب بين أوباما ونظيره الروسي فلاديمير بوتين". ومن ناحيتها..ذكرت صحيفة "ليكسبريس" أن أولاند يواجه ضغوطا الآن بعد القرار المفاجىء الذى أعلنه أوباما بطلب إجراء تصويت بالكونجرس حول توجيه ضربه لسوريا ..مشيرة إلى أن فرانسوا أولاند ، الذي أظهر نفسه عازما على ضرب سوريا فورا، يجد نفسه اليوم مجبرا على انتظار الضوء الأخضر الذى قد يعطيه الكونجرس للحليف الأمريكى..وفى الوقت نفسه يجد أولاند نفسه أمام تحديات متزايدة من جانب المعارضة الفرنسية التى تطالب بإجراء تصويت برلمانى على التدخل فى سوريا ، على غرار ما حدث فى بريطانيا وما سيحدث فى الولايات المتحدة. وأشارت الصحيفة اليومية إلى أن "عدم اليقين" الذى يحوم حول تدخل الولايات المتحدة فى سوريا وضع أولاند فى موقف "غير مريح"، لأنه بدون الولايات المتحدة، فإن الوضع سيتغير جذريا. ونقلت "ليكسبريس" عن اليزابيث جيجو رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية "البرلمان"قولها أن فرنسا لن تتدخل وحدها فى سوريا ، وأوضحت المسؤولة الفرنسية أنه لكى يستمد التدخل العسكرى شرعيته ، يجب أن يكون فى إطار تحالف دولي، يضم لا سيما فرنسا والولايات المتحدة، وجامعة الدول العربية وبدعم من تركيا ودول الاتحاد الأوروبي.