-لدينا خطة لخفض مستويات الدين من نسبة الناتج المحلي الإجمالي

-اللقاءات مع المستثمرين وكبري البنوك تمهيدا لطرح سندات دولية في حدود من 3 الي 4 مليار دولار في يناير اوفبراير 2018

أكد عمرو الجارحى وزير المالية ان هناك تقدير كبير واشادة من صندوق النقد الدولى   و المؤسسات الدولية و البنوك ببرنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى وهو الامر الذى فاق توقعاتنا حيث تم تنفيذ برنامج الاصلاح بشكل جيد للغاية ، مشيرا الى ان الجميع فى واشنطن ينظرون الى مصر حاليا على انها نجم فى مجال الاستثمار فى الفترة المقبلة.

واضاف الجارحى في تصريحات من واشنطن ، أنه أجتمع مع كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولى ، ومجموعة من دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا وتطرق الاجتماع الى ما يسمى بالنمو الاحتوائى وهو ما يعنى ان الاقتصاد ينمو بشكل يسمح بايجاد فرص عمل كبيرة للوافدين الى سوق العمل ، بالاضافة الى بحث التحديات الموجودة عند كل الدول.

واشار الجارحى ان الاجتماع تناول مناقشة ما تم تنفيذه فى مصر من اصلاحات اقتصادية واجراءات  تم اتخاذها وما سوف يتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة من ايجاد فرص عمل للشباب و نمو احتوائى و تمكين المرأة المصرية من ناحية الوظائف او مجال العمل بشكل عام.

واوضح وزير المالية ان التضخم على المستوى الشهرى كان معدل التضخم الكلى يسجل نسبة 1% فى شهرى اغسطس وسبتمبر ، ومعدل التضخم الاساسى سجل انخفاض بنسبة 0.2% وهو ما يعطى نوع من انواع الرؤية على حجم التضخم كيف سيكون خلال العام القادم ويعكس ايضا فكرة الاستقرار فى الاسعار و انخفاض سعر الفائدة وبالتالى التركيز على الاستثمارات و قدرة القطاع الخاص على الاقتراض لتمويل الاعمال والمشروعات الخاصة به.

وحول الفروق بين الطبقات وطلب صندوق النقد الدولى بفرض ضرائب تصاعدية اكثر مما هو عليه الان و تقديم دعم نقدى للمواطنين ، نفى وزير المالية ذلك واوضح ان الصندوق لم يطلب هذه الامور على الاطلاق واننا قمنا بعرض شكل الدعم الذى نعطيه للمستحقين بالاضافة الى حزمة الحماية الاجتماعية المدرجة بموازنة 2017/2018.

واضاف الجارحى ان هناك فرق بين تراجع معدلات التضخم وبين انخفاض الاسعار وان تراجع معدلات التضخم تعنى ان الاسعار لا تستمر فى الزيادة بمعدلات عالية ولكن تراجع الاسعار هو موضوع اخر ولا يحدث مرة واحدة ولابد من زيادة الانتاجية وزيادة المعروض فى الاسواق وزيادة كفاءة الاسواق وذلك ما يساعد على انخفاض الاسعار.

ولفت وزير المالية الى اننا ننظر الى اجمالى الدين من الناتج المحلى الاجمالى واننا لدينا خطة لخفض مستويات الدين من نسبة الناتج المحلى الاجمالى ، اما الدين الخارجى فلدينا خطة لخفض معدلاته كعلاقة بين الناتج المحلى الاجمالى ، مشيرا الى انه قد تم عرض اجمالى الدين الخارجى على مجلس الوزراء ووضع التصورات له خلال العامين المقبلين والقدرة على سداد هذه الديون.

وبالحديث عن السندات الدولية اوضح الجارحى  انه سيتم البدء فى الترويج لها مع بداية العام القادم خلال شهرى يناير او فبراير وسوف تكون فى حدود 3-4 مليار دولار ، وتم عقد لقاءات واجتماعات مع المستثمرين وكبرى البنوك وان لديهم رغبة قوية فى الاستثمار فى مصر.