اصدرت الدائرة 26 في محكمة جنايات القاهرة، برئاسة أسامة شاهين، قرارها بتأييد قرار النائب العام، بمنع كل من محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة للطاقة، ومحمد فرحات المدير المالى للشركة سابقا، وزوجتيهما وأولادهم القصر، من التصرف فى أموالهم الشخصية والتحفظ عليها مؤقتا، على ذمة التحقيقات التى تجرى بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا، فى القضية رقم 433 لسنة 2016 لاتهامهما باختلاس مليار دولار.

وتعود تفاصيل القضية عندما تلقي النائب العام بلاغا، من إحدى شركات البترول الدولية، والتى يساهم فيها أحد البنوك، عن وجود عجز وتلاعب فى حسابات الشركة واختلاس ما يقرب 18 مليون دولار أثناء مراجعة حسابات السنوية للشركة، وبمراجعة فحص حسابا الشركة ومراجعة الدورة المستنديه للوقوف على كيفية الاستيلاء على أموال الشركة، وتحديد المبالغ الذى تم الاستيلاء عليها، انتهى الفحص إلى وجود اختلاس أموال تتجاوز 960 مليون دولار، فتم تقديم بلاغ للنائب العام الذى أمر بإحالته لنيابة الأموال العامة لمباشرة التحقيق، وطلب مقدموا البلاغ التحفظ على أموال المتهمين ومنعهم من السفر.

وأمرت نيابة الأموال العامة العليا التحقيق، أمرت باستدعاء المستشارين القانونين والمحاسبين الماليين للشركة الذين قدموا أدلة الاتهام والأوراق والمستندات التى تؤكد اختلاس كل من محمد محفوظ الأنصارى ومحمد فرحات المدير المالى هذه الأموال، كما شكلت النيابة لجنة ثلاثية من البنك المركزى، وهيئة الرقابة المالية، لفحص أوراق الدعوى وفحص كافة المعاملات المالية للمتهمين فترة عملهما بالشركة للوقوف على أدلة الاتهامات، وأمرت بمنعهما من السفر والتحفظ على أموالهم ومنعهم من التصرف فيها.