وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون المرور الجديد، مع إحالته إلى مجلس الدولة؛ تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب، بعد استيفاء كل الملاحظات من جانب الوزارات والجهات المعنية. 

ويعد مشروع القانون إطارًا تشريعيًّا حاكمًا يهدف لتعزيز السلامة المرورية والتقليل من الحوادث؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات، فضلًا عن تحقيق قدر أكبر من السيولة على الطرق وتخفيف حدة الاختناقات، فضلًا عن مواكبة المستجدات والتطورات التكنولوجية الراهنة.

ويتضمن القانون الجديد قواعد وأحكامًا تتعلق بتنظيم وإدارة المرور واستخدام الطرق، وتأكيد تجهيز الطرق بوسائل التحكم المروري وعوامل الأمان والرعاية الصحية العاجلة والكافية وصيانتها وإصلاحها ورفع الإشغالات عنها، كما ينظم إجراءات منح رخص تسيير وقيادة المركبات ورخص القيادة، كما يحدد مشروع القانون الجرائم المرورية والتي يقسمها إلى عدد من الفئات من حيث درجة الخطورة، ويستحدث نقاطًا للصلاحية لرخصة القيادة، يستنزل منها عددًا من النقاط يقابل كل فئة من الجرائم المرورية التي يرتكبها المرخص له. كما يراعي القانون الجديد بعض المستجدات التي أفرزتها التجارب الحديثة.