عاجل

سؤال للبرلمان حول ضوابط تشجيع المنتج المحلي

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب بسؤال للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس موجها لرئيس مجلس الوزراء ، المهندس شريف اسماعيل، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام بخصوص ضوابط تشجيع المنتج المحلي.


وصرح "فؤاد" أنه وفقا للحالة التي يشهدها الإقتصاد القومي من إضطرابات عديدة في السنوات الأخيرة، وتحديدا في ظل الإنتشار الكبير لظاهرة المناقصات الخارجية والتي أدت بدورها الي خلق حالة من المنافسة الشرسة بينها وبين المنتج المحلي نتيجة عدم وجود ضوابط حقيقية واضحة تحكم تلك المسألة وأيضا للتشجيع والمحافظة علي المنتج المحلي في مواجهة تلك الظاهرة التي تؤدي الي عدة آثار سلبية تنعكس مباشرة وبصورة كبيرة علي المدخلات المالية والموازنة العامة للدولة.


وأشار"فؤاد" الي تصريحات المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة التي أكدت علي حرص الوزارة علي تطبيق آليات فعالة لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015، الخاص بمنح أفضلية للمنتجات المحلية في العقود والمشتريات الحكومية عن مثيلاتها المستورده من أجل تنشيط وتحفيز المنتج المحلي في مواجهة البدائل الأجنبية.


وقال "فؤاد" أن السيد وزير التجارة والصناعة أشار الي تطبيق الجزاءات الواردة بالقانون تجاه الجهات أو الشركات الحكومية المخالفة، والتي تتضمن إجراءات حازمة تبدأ بفرض غرامات وتصل الي الغاء المناقصات، وذلك من أجل توفير المناخ المناسب الذي يمكن الصناعة المحلية من المنافسة العادلة سواء داخل السوق المحلية أو في الأسواق الخارجية، فضلا عن منح المزيد من الميزات والمميزات التفضيلية للمنتج المحلي، مع الإلتزام بمعايير الجودة بإعتبارها عاملا رئيسيا في قدرة هذة المنتجات علي المنافسة مع المنتجات المثيلة المستورده.


وطالب "فؤاد" بتوضيح الظوابط التي تنتوي الدولة فرضها من أجل تشجيع المنتج المحلي في مواجهة إرتفاع ظاهرة المناقصات الخارجية؟ وما هي الخطة التي وضعتها الوزارة وآليات تنفيذها فيما يتعلق بعملية التوعية الشاملة التي تنتوي القيام بها بخصوص القانون رقم 5 لسنة 2015؟ وما هي إجراءات التنسيق ما بين الوزارة والهيئات والجهات المعنية من أجل تيسير الإجراءات علي الشركات الحكومية والهيئات التي ستتقدم للمناقصات، والمميزات الممنوحة لها؟ علي أن يتم الرد علي السؤال كتابيا.