قال النائب إيهاب الطماوي أمين سر اللجنة التشريعية بالبرلمان إن لدينا غابة تشريعية تحتاج إلى وقت لضبطها، مؤكدا أن اللجنة تعمل على مدار الساعة بنظام الحزم التشريعية من أجل تطوير المنظومة وإيجاد الآليات المناسبة على مستوى كافة الأصعدة.
وأوضح الطماوي أن النظام يعتمد على إجراء تعديلات على القوانين المرتبطة بمجال بعينه على سبيل المثال التشريعات المتعلقة بالعدالة المنصفة في قضايا الإرهاب، حيث قام المجلس بتعديل قانون الكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهاب والإجراءات الجنائية وصدق عليها الرئيس ومن المنتظر الانتهاء من قانون الجنسية والتعديلات العامة على قانون الإجراءات الجنائية، وايضا حزمة التشريعات للبيئة الجاذبة للاستثمارات مثل سجل المستوردين والتنمية الصناعية والمشروعات الصغيرة والضريبة على الدخل وضريبة القيمة المضافة وقانون الاستثمار.
ولفت إلى أن من بين حزم القوانين أيضا التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية، ومنها زيادة مخصصات تكافل وكرامة وزيادة المخصصات التموينية، وحماية المستهلك وتغليظ العقوبات على السلع مجهولة المصدر وتشديد الرقابة على الأغذية والمنتجات الصحية، وحزمة التشريعات الخاصة بضبط السوق وتحقيق التوازن في العلاقة بين المقاولين والدولة ومنها تعويضات المقاولين وإعادة التوازن العقدي.
وقال النائب ، إن هذا النظام يتيح الانتهاء من أكبر عدد ممكن من القوانين الموجودة التي تحتاج للتعديل، حيث إن نظام الحصص التشريعية يسمح بفتح ملف القوانين التي تخص مجال معين ومراجعتها وهكذا.
وأوضح أن اللجنة حصرت حتى الآن أن هناك حوالي 42 ألف قانون بحاجة للتعديل، مشددا على أن رئيس اللجنة الدكتور بهاء أبو شقة سبق وقال إن اللجنة عازمة على المضي في طريقها لإحداث ثورة تشريعية في دور الانعقاد الثاني، بدليل أن اللجنة أنجزت أكبر قدر من التشريعات على مدار الحياة النيابية خلال دور انعقاد، حيث انتهت من 219 قانونا بالدور الثاني فضلا عن الأدوات الرقابية وكلهم يصبوا في مصلحة المواطن لمكافحة الفساد الناتج عن البيروقراطية.
