أكد النائب محمد إسماعيل، أمين سر الإسكان بمجلس النواب، على أن فساد المحليات وصل إلى درجة لا يمكن السكوت عنها أو الصمت إزاءها، مشيرًا إلى أن حالات الفساد والرشوة فى مجلس محافظتى السويس والإسكندرية مؤخرا، دفعت الجميع للسؤال حول الوقت الذى ستبدأ الدولة فيه بالتحرك للتصدى لظاهرة فساد المحليات.
وأضاف عضو مجلس النواب، فى بيان له اليوم، أن الأمل معقود على قانون الإدارة المحلية الجديد المنتظر مناقشته وظهوره فى الدورة الجديدة لمجلس النواب، لافتًا إلى أن إصلاح المحليات كفيل بنجاح كل خطط الإصلاح والتنمية، وتوجيه الموارد إلى مصارفها التنموية والشرعية بعيدا عن الأبواب الخلفية والفساد.
وكان النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، كشف عن أن قانون الإدارة المحلية الجديد، والمقرر مناقشته فى المجلس بالدور الثالث يحتوى على مواد كثيرة تواجه فساد المحليات، فضلا عن الصلاحيات الممنوحة لأعضاء المجالس المحلية بداية من توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة وصولا إلى الاستجوابات وسحب الثقة، وهو ما سيكون له دورًا كبيرًا فى التصدى لفساد المحليات، ما يتطلب حسن اختيار أعضاء هذه المجالس.
