أصدر اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية قرارا بإعادة النظر فى إشتراطات فسخ عقود التمليك المبرمة مع حساب بيع الاراضى بديوان عام المحافظة لعدد 540 أسرة من المتعاملين المنتفعين المتعثرين فى سداد المتآخرات والأقساط المالية المستحقة عليهم مقابل تحرير عقود التمليك لأراضيهم مع الآخذ فى الاعتبار الإلتزام بتطبيق وتفعيل القانون على الجميع دونما أية استثناءات لاحد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الاسماعيلية بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد ومديرى إدارة الشئون القانونية وحساب بيع الأراضى بالمحافظة والذى تناول إستعراض ومناقشة ما تم إتخاذه من قرارات بشأن عقود التمليك للأراضى لعدد 540 أسرة والمبرمة مع حساب بيع الأراضى وما تم حصره من أعداد المنتفعين المتعثرين وعليهم متآخرات مالية واجبة السداد.

وخلال الاجتماع أكد المحافظ على ضرورة مراجعة الأعداد التى تم حصرها فعليا وتصنيفها طبقا لطبيعة كل حالة وتحديد من سيتم تطبيق شرط إعادة التثمين وتقدير قيمة الأرض وطريقة السداد عليهم ومن سيتم تطبيق شرط السداد للمتآخرات المستحقة عليهم بالإضافة إلى إحتساب فائدة البنك المركزى على المتآخرات مع اعطاء التيسيرات والتسهيلات اللازمة للسداد.