انطلقت، اليوم الأحد، في مقر الجامعة العربية أعمال الاجتماع الأخير للجنة المشتركة من خبراء وممثلى وزارات العدل والداخلية في الدول العربية؛ لدراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية برئاسة مصر.

ويناقش الاجتماع على مدى يومين القراءة الأخيرة لمشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، تمهيدًا لعرضها "الاتفاقية" على الاجتماع القادم لمجلس وزراء العدل العرب.

وأكد الأمين العام المساعد للشئون القانونية بالجامعة العربية السفير فاضل محمد جواد، أهمية الخروج باتفاقية عربية تساهم في التصدى لظاهرة تدفق اللاجئين بين الأقطار العربية والتي تعد خطوة هامة نحو تدارك مخاطر وتحديات حركة النزوج الجماعى للملايين من أبناء الأمة العربية، نتيجة لما تشهده بعض الدول العربية من نزاعات مسلحة وعمليات إرهابية.

وقال - في كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماع -: إن أهم ما يشغل بال العالم أجمع هو مشكلة تدفق اللاجئين بمقاييس لم تشهدها الألفية الجديدة، داعيًا الدول العربية ألا تسمح لأزمة إنسانية عالمية بأن تتشكل ولا بد من البحث عن حلول جذرية من خلال خبراء ذوى بصيرة، ما يتطلب اتفاقية عربية لحل مشكلة اللاجئين العرب تتضمن أحكاما تسمح للاجئين بالتقدم بطلبات لجوئهم وإعادة توطين الأكثر اكتشافا للمخاطر قبل الآخرين، والعمل على فتح طرق امنه إلى ملاذات اللاجئين والسماح بلم شمل العائلات وجمع الأشخاص بأهاليهم، ومنح اللاجئين تأشيرات دخول حتى لا ينفقوا كل ما لديهم ويتعرضوا لخطر الموت غرقا، وهم يحاولون الوصول إلى الأمان، وتوفير أساسيات الحياة الكريمة لهم مثل التعليم والرعاية الصحية وغيرها.