وضعت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خطة علمها اليوم، الخاصة بدور الانعقاد الحالى ومن أبرز هذه الموضوعات أسعار توريد المحاصيل، والتعدى على الرقعة الزراعية، وكذلك أسعار الأسمدة، وملف تقنين وضع اليد.

وفى اجتماع اللجنة اليوم، الإثنين، برئاسة النائب هشام الشعينى، تم التأكيد على ضرورة فتح ملف السياسات السعرية، وأهمية الالتزام بنص المادة 29 من الدستور الذى يلزم الحكومة بتسعير المحاصيل قبل زراعتها بوقت كاف وإعلان ذلك للفلاح لمنحه فرصة اختيار زراعة المحصول الذى سيعود عليه بالنفع.

وكذلك تم الاتفاق على فتح ملف زيادة أسعار توريد كل من القمح، القطن، الأرز، الذرة، وقصب السكر، وأسباب ارتفاع أسعار السماد فى الفترة الأخيرة مما شكل عبئا على الفلاح بشكل مباشر، ويحتل ملف الثروة الحيوانية والسمكية اهتمام كبير من قبل لجنة الزراعة التى تسعى لوضع خطة للنهوض به خلال دور الانعقاد الحالى بالتعاون.