قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة، النائب أحمد حلمى الشريف، تأجيل نظر إسقاط عضوية النائبة سحر الهوارى فى ضوء الحكم الصادر ضدها بالحبس خمس سنوات؛ بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى للجنة إلى الاجتماع القادم.
ترأس اللجنة أحمد حلمى الشريف، بعد أن تنحى المستشار بهاء أبو شقة عن رئاستها بسبب كتابته مذكرة الطعن للنائبة أمام محكمة النقض.
وقال "الشريف"، فى بداية الاجتماع الذى استمر نصف ساعة قبل تأجيله، إن المعروض أمام اللجنة الحكم الخاص بالزميلة سحر الهوارى الذى قضى فى حقها بعقوبة سالبة للحرية بالحبس خمس سنوات وطعنت أمام النقض ووصل الحكم للمجلس وأحيل إلى اللجنة، وتم توزيع الحكم على النواب لدراسته.
وأضاف أن هناك دعوى رفعت فى مجلس الدولة بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة وحدد لها الأربعاء القادم بسبب أن سحر وشقيقها عضوان فى مجلس إدارة الاتحاد، مشيرا إلى أنه ليس اللجنة التشريعية فقط من تدرس الموضوع لكن مجلس الدولة سيتناولها أيضا.
ويمكن أن يصدر مجلس الدولة حكمًا بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة انصياعا لحكم المحكمة واللجنة التشريعية ما زالت تدرس فيه فهل الأفضل للعدالة أن تتخذ اللجنة التشريعية قرارها قبل أن يصدر مجلس الدولة حكما بحل اتحاد الكرة ويكون هناك حديث بتخاذل اللجنة او تعطيل اللجنة للأحكام.
وأشار المستشار محمد سليم عضو، إلى أن حالة النائبة سحر الهوارى حالة فريدة من نوعها فى نظرى لأنها تخلت عن حصانتها وراحت وانصاعت للقضاء، وقد يكون هذا نوعًا من حسن النية، مضيفا نحن كلجنة تشريعية مهمتها العدالة والبحث والدقة وكل منا يمكن يتعرض لمثل هذا الموقف فوجب علينا التفحص والتمحص.
وفجر النائب المستشار بسيونى عضو اللجنة مفاجأة قائلا "إحنا بصدد حكمين حكم افلاس وحكم افلاس بالتدليس، حكم الافلاس انتفذ وقفلت التفليسة فى 19 /5 /2013 واصبح بات وكان مؤدى ذلك الحكم انها لا تدخل المجلس لكنها دخلت وبعد ما طلع حكم تفالس بالتدليس اخذت 218 مليون جنيه هى واخواتها بضمان الشركة وراحوا باعوا الشركة المضمونة من غير ما البنك ما يعرف بـ320 مليون جنيه وأخفوا الدفاتر عن أمناء التفليسة وصدر حكم ضدها بالسجن خمس سنوات".
وتابع بسيوني، قائلا "أنا عندى حكم بات بالإفلاس ويجب إسقاط عضويتها بغض النظر عن حكم إفلاس بالتدليس وليس لها حل إلا أن تجيب حكم برد اعتبار وطالب بسيونى باسقاط عضوية النائبة".
وقال النائب ثروت بخيت نحن نرسخ المبادئ ولا نشخص الموضوع، مطالبًا بأن نخاطب رئيس المجلس ليخاطب محكمة النقض للنظر فى الشق المستعجل فى النقض، لافتا إلى أن التوسع فى إسقاط عضوية الاعضاء حتى لا يقال إن المجلس يتخلص من أعضائه.
