تقترح هيئة النيابة الإدارية فى توصياتها الصادرة عن التقرير السنوى للهيئة، إعادة هيكلة الإدارة الزراعية بما يضمن تحديد الاختصاصات وتفعيلها، ومن ذلك إنشاء لجنة للمتابعة الميدانية ولجنة للإزالات السريعة وإدارة لمتابعة محاضر المخالفات بأقسام الشرطة والنيابة العامة وأمام المحاكم المختصة وموافاة هيئة قضايا الدولة بكافة المستندات اللازمة، وزيادة عدد المهندسين الزراعيين عن طريق عقود التدريب.

- الحلول المتعلقة بمنظومة عمل المحليات:

1- تطبيق اللامركزية، وذلك بمنح رئيس الوحدة المحلية ورئيس الحى سلطة إصدار قرارات الإزالة بالنسبة لمخالفات البناء بدون ترخيص، وذلك لتجنب طول الفترة ما بين اكتشاف المخالفة وإصدار قرار الإزالة من المحافظ المختص، والتى قد تصبح المخالفة فيها بناءً مكتملاً يصعب تنفيذ قرار الإزالة بشأنه.

2- فصل طلب الخدمة عن تلقيها وذلك عن طريق:

أ – تقديم ملف الترخيص لمكتب تلقى الطلبات بالحى.

ب – تشكيل لجان من المحافظة والإسكان لفحص ملف الترخيص ومستنداته وإبداء الرأى بقبول السير فى إجراءات الترخيص أو الرفض وترسل الأوراق للحى المختص للتنفيذ.

3- تقوم نقابة المهندسين باختيار واعتماد عدد من المكاتب الهندسية الاستشارية ذات الخبرة والسمعة الطيبة، لتكون مكاتب معتمدة لدى الإدارة المحلية وذلك على مستوى المناطق والأحياء داخل نطاق كل محافظة، وتقوم هذه المكاتب بإعداد ملف الترخيص إعداداً كاملاً وذلك لعدم تواصل صاحب الشأن مع المختصين بالإدارة المحلية درءًا للشبهات، وتكون أتعاب المكتب الهندسى من حيث إعداد التصميمات المعمارية والإنشائية وتقرير الجسات وبيان الصلاحية فى حدود 2% من قيمه تكاليف الترخيص.

4- المعاينة التصويرية معظم مخالفات المختصين بالإدارة المحلية متمثله فى التراخى فى اتخاذ الإجراءات حيال المخالفات فى مهدها وتركها حتى تكتمل بناء، ولكى يفلت المخالف من العقاب يقوم بتحرير محاضر المخالفة بأن الأعمال المخالفة فى بدايتها على خلاف الحقيقة وبعد استكمال إجراءات الإعلان وإصدار قرار الإزالة يتضح أن العقار مكتمل منذ فترة طويلة، كما أن هناك مخالفات متعلقة بالمعاينات المخالفة للحقيقة لذلك نقترح أن يصاحب تحرير محاضر المخالفات والمعاينات بذات التاريخ تصوير فوتوغرافى وفيديو لها وذلك عن طريق لجنة المتابعة الميدانية.

5- إلغاء تركيب عداد كهرباء الممارسة للمبانى المخالفة.

6- أن تولى الإدارة الهندسية أهمية خاصة لمواقع العقارات التى تم هدمها دون ترخيص لأنه مما لا شك فيه أنه فى معظم الأحوال سيقام عليها بناء بدون ترخيص، لذلك يتعين المتابعة المستمرة لهذه المواقع.

7- تكنولوجيا المعلومات والمسح الجوى من أهم أسباب مكافحة الفساد، وضع منظومة لتكنولوجيا المعلومات وربط قواعد بيانات الأجهزة الحكومية للدولة بها فيتعين عمل برنامج لخرائط الدولة عن طريق كل حى ومحافظة لتحديد أراضى أملاك الدولة بها والحيز العمرانى والأراضى الزراعية وغيرها وإتاحة هذه المعلومات لشبكة تربط الإدارة المحلية بمديريات الإسكان ومرفق المياه والكهرباء، وذلك للقضاء على الإفادات والشهادات المخالفة للحقيقة ولمنع التعدى على أملاك الدولة وغيرها من المخالفات التى لا يمكن القضاء عليها إلا من خلال منظومة تكنولوجيا ربط المعلومات بين أجهزة الدولة المختلفة.

8- منح المهندسين والفنيين المختصين حافز أداء فى حالة تنفيذ الترخيص بدون مخالفة أو فى حالة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات البناء بدون ترخيص فى مهدها ومنع اكتمالها، وربط ذلك بتقارير الكفاية والترقية.