أكد خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن الزيارة التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لفرنسا سيكون لها عددا من الأثار الاقتصادية الإيجابية ومن بينها توقيع اتفاقيات تجارية واقتصادية مشتركة، لكن الأهم فى هذه الزيارة هى محاولة استغلالها من قبل الجانب المصرى الوزراء المرافقين للرئيس لزيادة ضخ الاستثمارات الفرنسية فى مصر.

وأشار الخبير الاقتصادى، اليوم الاربعاء، إلى أهمية فتح ملف عودة بعض الشركات الفرنسية التى تخارجت من السوق المصرى إبان أزمة توافر الدولار، ومن بينها شركتين من أكبر الشركات العاملة فى سوق السيارات، واللتان نقلت استثمارتهما إلى دولة المغرب، ولذلك يحب استغلال هذه الزيارة من قبل وزير التجارة لفتح ملف عودة الشركات التى تخارجت من سوق مصر فى ظل التحسن الكبير فى الأوضاع الاقتصادية وتوافر العملة الصعبة.

وقال الخبير الاقتصادى: إن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا نحو ملياري يورو، منها 500 مليون يورو صادرات مصرية لفرنسا، لافتا إلى أن زيادة الصادرات المصرية لفرنسا بنحو 21%  منذ بداية 2017 وحتى الآن إلى جانب الاستثمارات الفرنسية والتى بلغت نحو 5 مليارات يورو، وتتركز فى قطاعات صناعة الزجاج والصناعات الكيماوية، يمكن أن يكون ذلك قاعدة جيدة للتفاوض حول دخول استثمارات فرنسية جديدة للسوق المصرى.

وأوضح خالد الشافعى، أن الزيارة فرصة مواتية جدا لعرض خرائط الاستثمار الجديدة فى مصر ومن بينها خريطة الاستثمار العامة والاستثمار الصناعى، والاستثمار فى محور تنمية قناة السويس وهذا يتزامن مع تصريحات الرئيس الفرنسى ماكرون عن أهمية مشروع قناة السويس الأمر الذى قد يفتح شهية الشركات الفرنسية للدخول للسوق المصرى.