أكد مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الإفريقي، على الإسراع في كشف جميع الملابسات الخاصة بمقتل المواطن المصري محمد عبد القوي سالم يوسف في تركيا.

وطالب الجندى في بيان عاجل قدمه للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحكومة بسرعة الكشف عن ملابسات الحادث لتوجيهه إلى السفير سامح شكري وزير الخارجية، مضيفا أن الحكومة مطالبة بالتعامل مع السلطات المعنية من خلال القنصلية المصرية في إسطنبول لمتابعة القضية من أجل ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة متسائلا عن مصير البلاغ الرسمي الذي تقدمت بِه القنصلية المصرية في إسطنبول لكل من شرطة مدينة إسطنبول وشرطة السياحة بالمدينة صباح يوم 8 أكتوبر، بعد تلقيها هاتفيا بلاغا مساء يوم 7 أكتوبر من نجل المواطن يفيد باختفاء والده وعدم قدرة الأسرة على التواصل معه.

وأضاف النائب مصطفى الجندي، إن هناك معلومات من الشرطة أفادت بخروج المواطن من الفندق برفقة أحد الأشخاص مساء يوم 5 أكتوبر، حيث استقلا سيارة معا بشكل طوعي، إلا أنه لم يعد إلى الفندق بعد ذلك.

وتابع: “دم أي مواطن مصري يتم قتله بالخارج غال ولا بد من اتخاذ جميع الإجراءات للحصول على حقوق المصريين في مثل هذه الكوارث”، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرص كما يؤكد دائما خلال زياراته وجولاته الخارجية على حماية جميع المصريين بالداخل والخارج.

واستطرد: “الرأي العام يريد معرفة جميع الحقائق والأسباب حول هذه الجريمة المفزعة التي تمت داخل الأراضي التركية وعما إذا كانت هناك أبعاد سياسية وراء هذا الحادث خاصة أن تركيا تأوي العديد من جماعة الإخوان الإرهابية داخل أراضيها بتعليمات من حاكمها المستبد رجب طيب أردوغان أم هو حادث جنائي”، مطالبا من الحكومة سرعة التدخل وإبلاغ الرأي العام بملابسات هذا الحادث