قال النائب محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا خلال الأسبوع المقبل، لاستكمال مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك، والذى أوشكت اللجنة على الانتهاء من مناقشته.

وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، فى تصريحات صحفية، أن اللجنة تتبنى حل مشكلة بطاقات التموين مع الوزارة، وسرعة إنجاز استخراج البطاقات الجديدة للمواطنين.

وأشار "عبد الحميد" إلى أن اللجنة تنتظر إرسال الحكومة لمشروع قانون الإفلاس، وقانون سوق المال للبدأ فى مناقشتها، موضحًا أن هذه القوانين تعتبر مكملة لقانون الاستثمار، ويجب أصدارها بسرعة.

وكانت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اقترحت بمنح سلطة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك لرئيس مجلس الوزراء بدلًا من وزير التموين والتجارة الداخلية باعتباره الوزير المختص.