قضت المحكمة المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد محمود حسام ، للمرة الثانية بقبول عدد من الطعون المقدمة من أوائل كليات الحقوق والشريعة والقانون والذين تم استبعادهم من التعيين كقضاة في الهيئات القضائية المختلفة، ومن ثم قضت بتعيينهم في الهيئات. 

أقام الطعن عدد من أوائل كليات الحقوق والشريعة والقانون، وذكرو أنهم تقدموا بالأوراق الرسمية وشهادات الدرجات الخاصة بهم لدخول مسابقة التعيينات فى الهيئات القضائية " مجلس الدولة ، النيابة الإدارية ، هيئة قضايا الدولة " ، وبالرغم من كونهم ينتمون للعشر الأوائل ، وخلو التحريات من أى قضايا مخلة بالشرف أو انتماءهم لجماعات محظورة، ونجاحهم في محضر المقابلات، إلا أنهم رفضوا وتم إستبعادهم من التعيين في المسابقة. 

كما ذكرت الطعون أنه تم تعيين من هم أقل منهم فى التقدير ، لذا تقدموا بطعون أمام الإدارية العليا، وقدموا ما يفيد باستحقاقهم التعيين من شهادات التخرج، ومحاضر المقابلات وغيرها من مستندات تثبت أحقيتهم في التعيين كمندوب مساعد ومعاون نيابة ، فقضت المحكمة بقبول الطعن ، وتعينهم في الهيئات القضائية بما يستحقونه.