أصدر الجهاز المركزى للمحاسبات تقريرا مفصلا ملزم لمديرية التربية والتعليم بالسويس بإلزام مدرسة الشبان المسلمين الخاصة بمحافظة السويس برد أكثر من نصف مليون جنيه، وتحديدا 514000 جنيه رسوما مالية إضافية وتبرعات إجبارية للعام الدراسي الحالي 2017 - 2018 فرضت على أولياء الأمور نظير قبول أولادهم بالمدرسة دون وجه حق وبالمخالفة للقانون. 

وتضمنت الرسوم المنسوبة للمدرسة فرض رسوم مالية ومصروفات إضافية وتبرعات إجبارية بخلاف المصروفات المعتمدة من الوزارة تحصيل 4000 جنيه تبرعات إجبارية لمرحلة الـ"كى جى" والمرحلة الابتدائية، وتحصيل مبلغ 3000 جنيه تبرعات إجبارية لمرحلة الإعدادية وتحصيل مبلغ 2000 جنيه تبرعات إجبارية للمرحلة الثانوية.

وانتهى تقرير الجهاز إلى صحة الشكاوى المقدمة من أولياء الأمور بشأن إجبارهم على سداد هذه المبالغ كشرط لقبول طلابهم المستجدين أو المحولين إلى المدرسة أو الملتحقين بها لأول مرة، وأن هذه المبالغ المتبرع بها تعتبر تحصيلا لرسوم إضافية وتبرعات إجبارية دون سند من القانون وبالمخالفة لما ورد بأحكام القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 واللائحة الداخلية للمدرسة ذاتها.

وخلص تقرير الجهاز إلى إلزام المدرسة برد هذه المبالغ لأولياء الأمور، وأمر بتشكيل لجنة من مديرية التربية والتعليم تتولى متابعة رد هذه المبالغ لأصحابها، وقامت اللجنة بزيارات متتالية إلى المدرسة كان أولها يوم العاشر من شهر أبريل فى العام الحالي، وبمواجهة فاطمة مصطفى حلمى مدير المدرسة بما انتهى إليه تقرير الجهاز المركزى قررت أن التبرعات التى تم دفعها بمعرفة أولياء الأمور كانت برغبتهم، كما قررت أن إدارة المدرسة هى من قامت بتوجيه أولياء الأمور لدفع تلك المبالغ بحساب جمعية الشبان المسلمين بالبنك.

كما قررت مديرية المدرسة المذكورة، أن إيصالات الدفع كان يتم تسلميها إلى الشئون المالية بالمدرسة والمسئولة عنها سارة وحيد لوضعها بملفات الطلاب وقد تعهدت مديرة المدرسة بمحضر إثبات رسمي بمسئوليتها عن رد ما تم جمعه من مبالغ وذلك تحت إشراف اللجنة المشكلة من مديرية التربية والتعليم السابق الإشارة إليها.

وتابعت اللجنة زيارتها لمتابعة ما تم التعهد به من إدارة المدرسة، وذلك أيام 19 و20 و26، وقد تم فى ذلك الأثناء رد مبالغ قيمتها الإجمالية مائة وتسعا وثمانين ألفا وخمسمائة جنيه مصري لإجمالي عدد خمسة وخمسين من أولياء الأمور، وخلال زيارة المدرسة للجنة يوم 3 مايو قد تبين لأعضاء اللجنة توقف أعمال رد المبالغ المالية لباقى أولياء الأمور الوارد بمذكرة الجهاز المركزى بيان أسمائهم.

وقد علل إبراهيم علي إبراهيم المسئول للمدرسة في حضور غريب عبد المقصود الممثل القانوني للمدرسة وبمكتب مديرية المدرسة، وقد قرر الجميع تعطل رد باقي المبالغ بسبب وجود عطل بالنظام فى بنك مصر والموجودة على ودائع المبالغ التى تم تحصيلها، بالإضافة إلى احتياج ذلك إلى توقيع وموافقة رئيس جمعية الشبان المسلمين وأمين الصندوق حتى يتم فك الودائع والصرف منها على رد المبالغ لأولياء الأمور، طالبا إمهاله مدة أسبوع لإتمام ذلك بشكل نهائي، وقد تم التوقيع على محضر إثبات بذلك. 

وتابعت اللجنة أعمالها بزيارة المدرسة يوم 10 مايو 2017 بالسؤال عما تم من تعهدات إدارة المدرسة إبان المهلة التي منحت إياها لمدة أسبوع قد تبين تراجع المدرسة عن موقفها، وذلك إلقاء العبء على عبد الرازق عبد الرحيم أحمد المسئول عن جمعية الشباب المسلمين الذى قرر رؤيته عدم قانونية ما يتم من إجراءات، وأبدى اعتراضه على رد المبالغ لأولياء الأمور، مدعيا تقدمه بشكاوى بهذا، ولم يتقدم المذكور بأي مستندات أو بيانات تفيد تقدميه لأي شكاوى فى هذا الشأن، وقد تنبه على إدارة المدرسة بسرعة إيضاح موقفها من ذلك وإخطار اللجنة بموقفها النهائى في هذا الشان.

وقد دفعت جمعية الشبان المسلمين إلى أن قيامها برد مبلغ مائتى ألف جنيه كان بناء على ضغط من أعضاء اللجنة، وقد أورد بمذكرته أن الجهاز المركزى للمحاسبات قد قام مؤخرا بالتوجيه أن يكون رد المبالغ بناء على طلب يقدم من الراغبين من أولياء الأمور أو بإقرارهم بأن تبرعهم كان موجها إلى جمعية الشبان المسلمين وليس المدرسة.