وافق مجلس الشورى السعودى، اليوم الاثنين، على مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، المعاد إلى المجلس لدراسته استنادا إلى المادة 17 من نظام المجلس.

وقد استهل المجلس جلسته العادية الحادية والستين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة، التى عقدها اليوم، برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان، بالاستماع لتقرير اللجنة الأمنية الذى تلاه نائب رئيس اللجنة، عطا السبيتى، بشأن مواد التباين بين المجلس والحكومة حول مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، بحضور وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، الدكتور اللواء محمد بن فيصل أبو ساق.

وتقضى المادة 17 من نظام المجلس بأن "تُرفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك، ويُقرر ما يُحال منها إلى مجلس الوزراء، إذا اتفقت وجهات نظر مجلسى الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، إذا تباينت وجهات النظر فى المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدى ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه".

وبعدما استمع المجلس إلى عديد من المداخلات التى عرض خلالها عدد من الأعضاء آراءهم بشأن مواد التباين، والاستماع إلى وجهة نظر الحكومة التى بيّنها معالى وزير الدولة، وبعد الاستماع لرأى اللجنة، وافق المجلس على مشروع النظام بالصيغة المرفقة التى تشمل عددًا من التعديلات، وكان مجلس الشورى قد وافق خلال جلسته العادية الحادية والستين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التى عقدها اليوم على مشروع النظام.