كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، عن بعض برامج الإصلاح الإدارى المقرر تنفيذها خلال العام المالى الجارى.

وذكرت الصفحة أن تلك البرامج هي: البرنامج القومى لفرض وإنفاذ القانون ،وبرنامج تطوير إجراءات التقاضى ،وبرنامج تطوير نظم وحدات المرور ونيابات المرور، وتحديث قاعدة بيانات الأسرة، وتطوير خدمات المواطنين بالمحليات، ومنظومة الخدمات الحكومية المتكاملة، وبرنامج تسجيل ومتابعة التطعيمات بالوحدات الصحية، وبرنامج تنمية وبناء القدرات لكوادر الإدارة العليا والوسطى، وبرنامج حصر وتسجيل الملكية العقارية بالمدن (السجل العيني)، وبرنامج ميكنة تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة، وبوابة الحكومة المصرية، وبرنامج ميكنة مستشفيات جامعة أسيوط، وبرنامج ميكنة مستشفى القصر العينى الفرنساوى، وبرنامج ميكنة نظام معلومات جامعة الأزهر، والطيران المدنى - تطوير مركز خدمة العملاء، وبرنامج تحديث قاعدة بيانات العاملين بالجهاز الإدارى.

ّوكذلك برنامج استكمال وربط قواعد البيانات، وتحويل إدارات شئون العاملين والأفراد، وتطوير نظم إدارة المستشفيات للمراكز الطبية المتخصصة (10 مراكز أورام)، وتطوير وإنشاء البوابات الالكترونية، وميكنة مستشفيات جامعة القاهرة.

يُذكر أن رؤية الإصلاح الإدارى تتمثل فى إيجاد جهاز إدارى يتميز بالكفاءة والفاعلية، قادر على تقديم خدمات متميزة باستخدام الأساليب الحديثة، فى ظل وجود نظام يتسم بالشفافية يتفاعل مع المواطنين وخاضع للمسائلة المجتمعية.

 ويشار إلى أن محاور الإصلاح الإدارى تشمل الإصلاح التشريعى والإصلاح الهيكلى والإصلاح المؤسسى وبناء وتنمية القدرات البشرية ومكافحة الفساد وإصلاح منظومة إدارة الأصول الحكومية وإصلاح العلاقة بين المواطن والجهاز الإدارى للدولة.