تنظر الدائرة الثانية مفوضين بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء الطعن المقام من المستشار منير مصطفى، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وعضو المجلس الأعلى للهيئة، ويطالب ببطلان قرار رئيس الجمهورية رقم 292 لسنة 2017، بتعيين المستشار حسين عبده خليل، رئيسً الهيئة قضايا الدولة، فيما تضمنه من تخطى الطاعن الأقدم منه.

وقال "مصطفى"، فى طعنه رقم 716 لسنة 64 قضائية، إن وقائع الطعن تتلخص فى أن رئيس الجمهورية أصدر فى 27 أبريل الماضى، القانون رقم 13 لسنة 2017، والذى تضمن تعديلًا لقانون الهيئة فيما يخص طريقة اختيار رئيسها، ذاكرًا أنه تنفيذًا لذلك القانون قرر المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة ترشيح أقدم 3 نواب لرئيس الهيئة وعلى ترتيب أقدميتهم، وهم كل من المستشارين محمد ماضي، ومنير مصطفى "الطاعن"، وحسين عبده خليل، موضحًا أن رئيس الجمهورية التفت عن هذا الترتيب، وأصدر قراره المطعون فيه بتعيين الأخير رئيسً اللهيئة.

وأضاف الطعن أن قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه استبعد المستشار محمد ماضى، أقدم الأعضاء وأول المرشحين للمنصب،ومن ثم يكون الطاعن هو التالى له والأقدم، وبما أنه جرى تخطيه وتعيين الأحدث يكون ذلك القرار أضر بالطاعن ومن ثم يكون له صفة ومصلحة فى الطعن عليه.