أكدت الجماعة الإسلامية أن تشكيل لجنة الخمسين قد أوضحت استهداف مواد الشريعة والمواد المتعلقة بالهوية. وأضافت فى بيان،أن التشكيل يقصي التيار الإسلامي بشكل يبدو وكأنه دستوري من خلال حظر الأحزاب على أساس ديني ليظل تيار واحد هو الذي يعبر عن وجهة نظر الانقلاب العسكري حتى لو تَسمّى أعضاؤه بالليبرالية أو اليسارية. وقالت إن اللجان المعينة بصورة انتقائية لا يمكن أبداً أن تكون معبرة عن دستور حقيقي يليق بشعب ولكن مثل هذه اللجان المعينة تُصْنَع لفرض دستور ومواد دستورية بعينها وهو مرفوض من شعوب العالم الحر وغير قانوني أو دستوري كما لا يخفى على أحد غياب الشخصيات المتخصصة بما ينبغي أن يكون عليه تشكيل اللجان فلا يوجد تمثيل لمؤسسات قضائية بشكل واضح كما لا يوجد عدد مناسب من أساتذة القانون والدستور والشخصيات الاقتصادية مما يؤكد أن هذه اللجنة عُينت لِتُقر فقط دستور موضوع سلفاً. وشددت على أن هذا التشكيل الذي يخالف الدستور المصري المستفتى عليه لا يمكن للشعب المصري أن يقبله أو يقبل ما ينتج عنه لأنه لا يمكن بهذه الطريقة صياغة دستور يليق بشعب مصر وبحقه في الحقوق والحريات والاختيار.
