قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن قانون التأمين الصحى الشامل يحتاج بعض الوقت لتطبيقه، ويتعين على الحكومة بعد إقراره أن تتحمل مسؤوليتها أمام المواطن من ناحية التمويل.

وأضاف "أبو العلا"، فى بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء، أن أهمية القانون تكمن فى أنه يغطى كل المواطنين، وأنه إلزامى للجميع، فضلا عن كونه يتضمن فصلا تاما بين التمويل وتقديم الخدمة، من خلال تكوين ثلاث هيئات، هى: هيئة عامة للتأمين الصحى الشامل الاجتماعى، وهيئة أخرى للرعاية الصحية وتقديم الخدمة، وثالثة للجودة.

وتابع وكيل لجنة الشؤون الصحية بيانه بالقول، إن القانون به مرونة كبيرة فى تقديم الخدمة، من خلال اختيار المكان الذى يقدم الخدمة بناء على تعاقد مع التأمين الصحى، مطالبا بتفعيل قوانين التأمين الموجودة حاليا، إلى جانب قانون التأمين الصحى الجديد، الذى يغطى قطاعات واسعة من المصريين، ويشمل كل الأمراض، حتى العلاج التأخيرى، إضافة إلى علاج الطوارئ، لافتا إلى أن هذا القانون خلاصة قوانين التأمين الصحى فى كل دول العالم.