قال الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام إنه سيتم الإعلان عن أسعار شراء القطن الموسم المقبل في وقت مبكر عن الموسم الحالي لتحفيز المزارعين لزراعة محصول القطن، مشيرا إلى أن شركات الأقطان التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج تقوم حاليا باستلام القطن بأسعار تتراوح من ٢١٠٠ و٢٣٠٠ جنيه للقنطار وأنها على استعداد لشراء كل الإنتاج.

وأضاف الشرقاوي، في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر "إعادة الهيكلة..العمليات ومقومات النجاح" الذي ينظمه مركز البحوث والدراسات التجارية التابع لكلية التجارة جامعة القاهرة، أنه يتم حاليا مناقشة الخطة النهائية لتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج والتي ستبدأ بتطوير شركات حليج الأقطان فنيا وتكنولوجيا من خلال تحديت الآلآت والمعدات وإعادة التوزيع الجغرافي للمحالج على مستوى الجمهورية.

وأكد أنه تمت ترسية مناقصة تطوير شركات حليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج لإحدى الشركات الهندية ومن المتوقع إجراء المفاوضات النهائية الأسبوع القادم ويعقبها توقيع عقد التطوير، مشيرا إلى أن خطة التطوير تتضمن إمكانية دمج عدد من الشركات التابعة للغزل و النسيج البالغ عددها نحو 33 شركة و ذلك ضمن خطة التطوير التي أعدها المكتب الاستشاري بشأن مراحل الخطة وخطواتها.

وأشار إلى أنه يتم مراجعة خطة التطوير بشكل دوري مع المكتب الاستشاري، فيما طالبت الوزارة بإعادة النظر في معدلات الربحية الواردة في التقرير الذي أعده المكتب لمرحلة ما بعد الهيكلة والتطوير، وما إذا كانت تلك المعدلات تتناسب مع ظروف كل شركة، ومدى إمكانية الوصول إلى هذه المستويات من الربحية، مع مقارنتها بالشركات المماثلة في دول أخرى.

وقال الشرقاوي "إن لكل شركة حالة خاصة في عملية التطوير وبالتالي لا يمكن تطبيق إجراءات عامة لإعادة الهيكلة وإنه يتم حاليا التقييم الفني ودراسة العروض المقدمة من خلال المناقصة العالمية لتطوير شركة الحديد والصلب المصرية، وكذلك شركة الدلتا للصلب، ومشروع تطوير شركة مصر للألومنيوم من خلال إنشاء خط إنتاج جديد لزيادة الطاقة الإنتاجية وتخفيض استهلاك الكهرباء، والتفاوض مع إحدى الشركات العالمية للدخول في شراكة لتشغيل وتحديث خطوط إنتاج شركة النصر للسيارات". 

وبشأن تطوير شركة "مصر للألومنيوم" ، أوضح وزير قطاع الأعمال أن خطة التطوير وبناء مصنع جديد معروضة حاليا على المجلس الأعلى للطاقة، كما أنه يتم حاليا التفاوض مع بعض الموردين للمعدات المطلوبة لتقدير التكلفة الإجمالية للمشروع وتحديد أفضل العروض فيما يخص الاستهلاك الأقل للطاقة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة والاستعانة بوحدات إنتاجية ذات تكنولوجيا عالية أقل استهلاكا للطاقة الكهربائية.

وبالنسبة لشركة "القومية للأسمنت"، قال الشرقاوي إن الوزارة تخطط لتحويل الشركة من الاعتماد على الغاز في الإنتاج إلى الفحم، وذلك بعد الزيادة الكبيرة في خسائر الشركة بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، وهو ما يساهم في تحول الشركة من الخسائر إلى الربحية، مشيرا إلى أن الشركة تعمل في قطاع مهم ومربح ولا يمكن تصفيتها بسبب الخسائر وأن المطلوب فقط هو خطة لإعادة الهيكلة.

وأكد الوزير أنه لن يتم تصفية الشركة بسبب ارتفاع خسائرها لأكثر من نصف رأسمالها، ولكن الشركات التي يتم تصفيتها هى فقط الشركات التي لم تعد منتجاتها مطلوبة في السوق.

وردا على سؤال حول استثمارات الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، قال الوزير إن هناك عددا من الشركات التابعة للوزارة تعتزم إقامة مشروعات متنوعة سكنية وفندقية بالعاصمة الإدارية، بالإضافة إلى شركات المقاولات التابعة للوزارة التي تقوم حاليا بتنفيذ عدد من المشروعات بالعاصمة الجديدة، مؤكدا أن "القابضة للسياحة" تقدمت بعرض لوزارة الإسكان و شركة العاصمة الإدارية الجديدة لشراء قطعة أرض لإنشاء فندق سياحي عليها وإن وزارة الإسكان رحبت بطلب الشركة للحصول على قطعة الأرض، في حين لا تزال المفاوضات بشأن تحديد مساحة الأرض وسعر شراء المتر مستمرة.

وعن تأثير تحرير سعر الصرف على أرباح الشركات، قال الوزير إن نتائج الأعمال القوية التي تحققت خلال العام الماضي والتي أثارت دهشة الجميع لن ترجع فقط إلى قرار تحرير سعر الصرف ولكنها جاءت بفضل زيادة إيرادات نشاط الشركات، كما أن أرباح فروق العملة لا تضاف في الأساس إلى صافي الأرباح بينما تتجه لتدعيم الاحتياطي المالي، مشيرا إلى أن أرباح "مصر للألومنيوم" وحدها شهدت قفزة هائلة رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعود أسعار المعدن العالمية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وقال الشرقاوي "لأول مرة يسمع المصريون عن تحقيق شركات قطاع الأعمال العام أرباح بالمليارات مثلما حدث عند اعتماد النتائج المالية لشركات مثل "مصر للألومنيوم" و"الأسكندريه لتداول الحاويات" و"الشرقية للدخان" والتي فاقت جميع التوقعات".