رفضت وزارة القوى العاملة، مقترحا من النائب عبدالفتاح محمد عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، في قانون التنظيمات النقابية العمالية بحبس أصحاب الأعمال الذين يعرقلون العمل النقابي.
وشدد إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانونى لوزارة القوى العاملة، على رفض الحكومة بشدة توقيع عقوبات على أصحاب الأعمال ، موضحا أنه يمكن الاكتفاء بالغرامة المالية فقط.
وطالب بالالتزام بمقترح الحكومة الذي يعطى للقاضى حق اختيار العقوبة بين الحبس والغرامة.
من جانبه، قال محمد وهب الله وكيل اللجنة، إن البرلمان لا يريد أي شئ يخيف المستثمرين أو يعرقل الاستثمارات.
وتناقش لجنة القوى العاملة المواد الخاصة بالموارد المالية والإعفاءات الممنوحة للنقابات العمالية، ومواد العقوبات في مشروع القانون، ومن المقرر أن تنتهي من مناقشة مشروع القانون اليوم، على أن تجري حوارا مجتمعيا بشأنه الأسبوع المقبل.
