تسببت المادة 35 من مشروع قانون حماية المستهلك، في حالة من الجدل بين أعضاء اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك وممثلي الجهاز.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم، برئاسة عمرو غلاب، لمناقشة قانون حماية المستهلك. 

وألزمت المادة 35 من القانون المقدم من الحكومة المورد "البائع" في حالة بيع المركبات المستعملة بتقديم تقريرا فنيا بحالة السيارة وما بها من عيوب للمستهلك. 

وأكد أعضاء اللجنة الاقتصادية أن المادة تفتح باب "السبوبة" للمراكز الفنية التي تقدم التقرير إضافة إلى صعوبة تقديم مثل هذه التقارير مع استحالة أن يحمي الجهاز 70 مليون مستهلك حتى لو تمت زيادة قدراته 10 أضعاف.

وأكد من جانبه اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن المادة تقي الجهاز من مشكلات وشكاوى عديدة أي أنها مادة وقائية خاصة أنه لم تكن للبيع الفردي أي حماية خاصة في السيارات ووجود التقرير يتيح للجهاز اتخاذ قرار باسترداد الأموال بدلا من دعاوى أمام المحاكم تستمر لسنوات.

وأيدت النائبة شادية ثابت كلام رئيس جهاز حماية المستهلك، مؤكدة أنه لا بد من الاستفادة من القانون بوجوب عملية الفحص عند شراء المستعمل خاصة السيارات وهو في النهاية حماية للمشتري.

وفي النهاية تسأل عمرو غلاب رئيس اللجنة عن وجود أي أداة بقانون المرور تحمل نفس المعنى وهو ما رد عليه ممثلي الجهاز بالإيجاب. 

وقررت اللجنة تأجيل الموافقة على المادة حتى إقرار قانون المرور.