أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, رفضها الشديد لاستخدام عقوبة الإغلاق في مواجهة وسائل الإعلام علي خلفية المواد التي يتم بثها عبر تلك الوسائل, واعتبرت أن هذه العقوبة تشكل اعتداء صارخ علي الحق في حرية التعبير واعتداء علي حقوق جمهور المشاهدين بمنعهم من مشاهدة الوسائل الإعلامية وتلقي المعلومات التي تبث من خلالها والحكم عليها بنفسه. واستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, القرارات التي أصدرتها دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء وأمس الاثنين والتي قضت بإيقاف بث 5 قنوات فضائية وهي “الجزيرة مباشر مصر, والحافظ , واليرموك, والقدس, وأحرار 25″ وأغلاق مكاتبها في مصر. كما أكدت الشبكة العربية أن المخالفات لم تقتصر علي تلك القنوات, بل هناك مخالفات وجرائم تحريض عديدة أرتكبت من قبل إعلاميين علي شاشات بعض القنوات المناصرة للتيار المدني والمستقلة, وذلك دون أن يتم اتخاذ إجراء قانوني ضدها. وأضافت الشبكة العربية “أن حجم الانتهاكات الكبير ضد الحريات الإعلامية الذي تشهده مصر خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها الآن يشعرنا بالقلق علي مستقبل الديمقراطية والحريات, ويجب علي السلطات المصرية أن تتخذ تدابير وإجراءات من شأنها أن تكفل حرية الإعلام وإن تجعله شريك أساسي في تلك المرحلة التي أعقبت الإطاحة بنظامين في أقل من 3 سنوات” وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها يوم أمس الأحد 2 سبتمبر بقبول الدعوي التي رفعها الفنان هاني رمزي ضد قناة “الحافظ” وقضت بوقف بث القناة نهائياً, وإيقاف التراخيص الممنوحة لشركة “البراهين” القائمة علي القناة نهائياً . وفي جلستها التي عقدت اليوم قررت المحكمة إيقاف بث قنوات “الجزيرة مباشر مصر والحافظ واليرموك والقدس وأحرار 25″ وإغلاق مكاتبها وذلك علي خلفية الدعاوى المرفوعة ضد القنوات وتتهمها بتهديد السلم الاجتماعي ونشر شائعات وأخبار كاذبة ومضللة تضر بالأمن العام وتنشر الفتنة. ويذكر أن تلك القرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري تأتي بالتوازي مع قيام أجهزة الأمن المصري بمداهمة وإغلاق 3 مكاتب لمجموعة قنوات الجزيرة في مصر وترحيل عدد من العاملين فيها, تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر باتخاذ الإجراءات القانونية ضد قناة الجزيرة التي تعمل في مصر دون ترخيص.