قال الدكتور مصطفى أبو زيد، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، أنه سيتم البدء فى تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد على 5 محافظات، بعد 6 أشهر من موافقة مجلس النواب عليه، موضحا أن هناك العديد من معايير الجودة يجب توفرها فى المنشأة الطبية لكى تنضم لتقديم خدمة التأمين الصحى.

وأضاف أبو زيد في تصريحات صحفية، أن أزمة تمويل مشروع التأمين الصحي الشامل ليست بالجديدة فقد سبق وتحدث الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة عن هذه الأزمة مؤكدا -الوزير- أن التكلفة ستتخطى الـ140 مليار جنيه. 

وأشار النائب إلى أن القانون الجديد أهم ملامحه فصل الخدمة عن التمويل وهناك مراقبة على ذلك، والهيئة التى ستراقب منفصلة بمصادر تمويلها، مشيرا إلى أن سبب تأخير صدور القانون هو الدراسة المالية والاكتوارية وتمت الاستعانة بوزارة المالية فى ذلك".

يذكر أن الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أكد في تصريحات إعلامية أن تكلفة مشروع التأمين الصحي الجديد ستبلغ أكثر من 100 مليار جنيه.