قررت محكمة القضاء الإداري "دائرة الرئاسة" حجز قضايا العاملين بمحاجر الشرقية لوقف تنفيذ قرار المحافظ رقم 1064 لسنة 2017، الذي أصدره المحافظ، والذي ترتب عليه تقليص رواتبهم بنسبة تصل إلى 75% لجلسة 25 نوفمبر للنطق بالحكم.

وكان مئات العاملين فى مشروع المحاجر وإنتاج مواد البناء بمحافظة الشرقية 622 دعوى قضائية ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى التنمية المحلية والقوى العاملة، ومحافظ الشرقية، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 1064 لسنة 2017، الذى أصدره المحافظ، والذى ترتب عليه تقليص رواتبهم بنسبة تصل إلى 75%.

وأكدت الدعاوى أن القرار المطعون عليه يخالف القرار رقم 156 لسنة 2004، بشأن اللائحة الإدارية والمالية لمشروع المحاجر، وتحديدا المادة 20 من الباب الرابع من النظام القانوني للعاملين بمشروع المحاجر، التى تنص على أن تسرى على العاملين المتعاقدين مع المشروع أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية، وكذلك القانون رقم 27 لسنة 1981 الخاص بالعاملين بالمناجم.

وتضمنت الدعاوى أيضا أن القرار صدر متعارضا مع الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بتاريخ 6 مارس 2013، والمنتهية إلى عدم جواز تعديل عقود العمل الخاصة بهؤلاء العاملين، ليصبحوا على أبواب الموازنة العامة للدولة.