وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة وآخر مقدم من النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.

وفيما يلى أبرز 10 معلومات عن قانون المنظمات النقابية العمالية:

1- يتكون مشروع القانون الجديد من ست مواد إصدار، وسبع وسبعين مادة، ويأتى ذلك فى إطار الاستجابة لأحد الاستحقاقات الدستورية الهامة للمادة 76.

2- عقدت لجنة القوى العاملة خلال مناقشة المشروع 16 اجتماعًا، شملت جلسات للحوار المجتمعى، وشارك فيها مختلف أطياف المجتمع من المهتمين والمعنيين بالشأن النقابى.

3- ناقشت اللجنة المشتركة مواد القانون الجديد، وفق أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، والقوانين، والاتفاقيات الدولية.

4- يهدف القانون الجديد إلى تجاوز الفكر النقابى المؤسس على العمل تحت مظلة تشكيل نقابى موحد فى أعلى مستوى للتنظيم النقابى، وإتاحة المرونة اللازمة وفق رغبات وتوجهات العمال، ومع التأكيد على عدم سريان أحكامه على العاملين بالقوات المسلحة، وهيئة الشرطة، باعتبارها هيئات نظامية لها طبيعة خاصة.

5- أكدت وزارة القوى العاملة، أن مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة تتفق مع المعايير الدولية، فى إطار الحفاظ على المصالح العليا للبلاد، وتلاقى الانتقادات المتعلقة بمنظمة العمل الدولية.

6- وفق تصريح المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس الشعب، لا تعارض بين الانتخابات الرئاسية التى من المقرر إجرائها في شهر أبريل المقبل، ومع الانتخابات النقابية العمالية، وفق اللائحة الداخلية لقانون الهيئات النقابية.

7- 50 عاملاً يعد الحد الأدنى لتكوين اللجنة النقابية بالمنشأة، وفق القانون الجديد.

8- يحظر القانون الجديد إنشاء أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس دينى أو عقائدى أو حزبى أو عرقى أو سياسى، كما يحظر على هذه المنظمات تكوين أى تشكيلات على خلاف أحكام الدستور أو القانون، أو الاشتراك فى أى منها.

9- يجوز للمنظمة النقابية قبول الهبات والتبرعات والدعم باسمها من الهيئات والشركات المصرية، ويحظر عليها قبول الهبات أو التبرعات أو الدعم أو التمويل من الأفراد أو الجهات الأجنبية سواء بالداخل أو الخارج، ويتم الصرف من موارد المنظمات النقابية على الأنشطة، والأغراض التى أنشئت من أجلها.

10- تحصل المنظمات النقابية العمالية على العديد من الامتيازات والإعفاءات الضريبية خلال ممارسة نشاطها.