قال دبلوماسيان إن الاتحاد الأوروبى يستعد لفرض حظر للسلاح على فنزويلا وسوف ينظر فى عقوبات أخرى ردا على الأزمة السياسية فى الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية.
وستتوافق هذه الإجراءات مع موقف الولايات المتحدة التى فرضت عقوبات على فنزويلا فى وقت سابق هذا العام كما تشير إلى تغيير فى موقف الاتحاد الأوروبى الذى قاوم فى السابق اتخاذ نهج أكثر تشددا تجاه كراكاس.
وقال دبلوماسى بالاتحاد الأوروبى "تمت الموافقة على الخطوات اليوم مما يمهد الطريق أمام إقرارها (من وزراء خارجية دول الاتحاد) الاثنين القادم" مضيفا أن دعم الوزراء مسألة شكلية.
وتطالب إسبانيا منذ وقت طويل بفرض عقوبات على المقربين من الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو الذى تتهمه واشنطن بتأسيس دكتاتورية لكن الاتحاد الأوروبى اختلف حول الشخصيات التى يتعين استهدافها بالعقوبات فى حين أن بريطانيا مصدر كبير للأسلحة إلى فنزويلا.
وقال الدبلوماسيان إن نقطة التحول فى موقف الحكومات الأوروبية كانت انتخابات الأقاليم التى جاءت فى صالح الحزب الاشتراكى الحاكم بزعامة مادورو الشهر الماضي. كانت استطلاعات الرأى تشير إلى أن المعارضة ستفوز بأغلبية كبيرة بكل سهولة لكنها لم تحصل فى نهاية المطاف إلا على عدد محدود من مناصب حكام الأقاليم وفقا للجنة الانتخابية الموالية للحكومة.
لكن القرارات التى اتخذها سفراء الاتحاد الأوروبى خلال اجتماع اليوم تمهد فحسب الأساس القانونى للعقوبات دون أى أسماء. وقال دبلوماسى آخر من الاتحاد الأوروبى إنه لن يتم فرض حظر للسفر على مسؤولين فنزويليين أو تجميد أموالهم "إلا إذا كان تطور الوضع يتطلب ذلك".
